نقش و جایگاه امنیت غذایی در امنیت ملی
مطالعه تاریخ سیاسی معاصر جهان و مناسبت های موجود در اقتصاد جهانی گویای این است : خطراتی که امنیت و رفاه آینده جوامع بشری را تهدید می کند نه چندان خطراتی چون برخوردهای بین المللی و تجاوز بوسیله یک قدرت خارجی، بلکه بی ثباتیهای اقتصادی، اکولوژیک و اجتماعی بخصوص پدیده ناامنی غذایی است. ناامنی غذایی از جمله عواملی است که می تواند ارزشهای حیاتی و در نتیجه امنیت ملی یک کشور را به مخاطره بیاندازد. امنیت غذایی که به مفهوم دسترسی به غذای کافی در حال حاضر و آینده می باشد با رشد سریع جمعیت جوامع موجودیت خود را از دست داده است و در بخشهایی از کره زمین اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ویژه ای پدید آورده است که نه تنها سرنوشت سیاسی کشورهای نیازمند بوسیله کشورهای صنعتی رقم می خورد، بلکه زندگی روزمره آنها به تصمیمات کشورهای سلطه گر بستگی یافته است و رهایی از این وابستگی و رسیدن به استقلال ملی و پیشرفت اجتماعی جز با توسعه پایدار میسر نیست و محور توسعه پایدار، توسعه کشاورزی است. توسعه کشاورزی جز با بهره گیری از روشهای علمی و دستاوردهای تکنولوژیک امکانپذیر نیست. با عنایت به این موضوع، در نوشتار حاضر نقش و جایگاه امنیت غذایی در امنیت ملی و نیز وضعیت امنیت غذایی کشور در دو سطح کلان و خرد و همچنین چالش ها و فرصت های آن بررسی ، تحلیل و راهکارها ارائه شده است.
امنیت غذایی
بانک جهانی امنیت غذایی (Food Security) را «دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم» تعریف کرد که در کنفرانس رم مورد تاکید قرار گرفت. این تعریف به سه عنصر «موجود بودن غذا»، «دسترسی به غذا» و «پایداری در دریافت غذا» استوار است. عنصر "موجود بودن غذا" تنها به میزان مواد غذایی در مرزهای ملی که درگذشته عنصر اصلی امنیت غذایی بود، تکیه ندارد و امروزه شامل تولید (عرضه داخلی) و واردات مواد غذایی می‌باشد.مفهوم «دسترسی به غذا» نیز دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع جهت تامین اقلام غذایی مورد نیاز جامعه است که تابعی از درآمد ، اشتغال و قیمت بوده و معنای «پایداری در دریافت غذا»، ثبات و پایداری دریافت ارزش های غذایی مورد نیاز جامعه می‌باشد. امنیت غذایی نه تنها مستلزم عرضة كافی مواد غذایی در سطح كلان می‌باشد بلكه ناظر بر توزیع عادلانه غذا به منظور دستیابی همگان به آن نیز هست.
امنیت غذایی سنگ بنای یك جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فكری، روانی و جسمی آن جامعه است. ناامنی غذایی ذخیره سرمایه اجتماعی افراد مشمول آن و نیز معناداری هنجارها و ارزشهای انسانی و دینی را شدیداً تحلیل خواهد برد. لذا ناامنی غذایی تهدیدی بالفعل یا بالقوه علیه ارزشهای بنیادین نظام اسلامی خواهد بود. ناامنی غذایی دامنه انتخاب افراد را شدیداً محدود، و در بسیاری موارد حق انتخاب را از آنها می‌گیرد و از اینرو قابلیت‌ها و استانداردهای زندگی‌شان را تنزل خواهد داد. ناامنی غذایی در یک نظام سیاسی- اجتماعی ارزشهای حیاتی و در نتیجه امنیت ملی آنرا تضعیف خواهد کرد.
امنیت ملی
امنیت ملی مفهومی غربی است كه بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد. امنیت ملی مفهومی پیچیده و نسبتاً مبهم است. بر این اساس تعریف‌های زیادی از امنیت ملی ارایه شده است: امنیت ملی را به طور عینی به معنای فقدان تهدید نسبت به ارزشهای مكتسبه و به طور ذهنی به مفهوم فقدان ترس از حمله به این گونه ارزش‌ها است.
در تعریف مدرن امنیت ملی بجای توجه به تهدیدات خارجی، آسیب‌پذیری‌های داخلی بیش‌تر مورد توجه است و تهدید خارجی دارای اعتبار کمتری است. همچنین بجای مسایل نظامی به شرایط و عوامل اقتصادی (نرخ بیكاری، تورم، میزانGDP یا تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، ذخیره ارزی و میزان جمعیت فعال) پرداخته می‌شود در حالی كه در نگرش و گفتمان سنتی تهدید اولا منشاء خارجی دارد و ثانیا وجه نظامی آن غالب است. این عوامل در كنار توانایی دولت در عرضة سطح معقولی از رفاه اجتماعی و امنیت غذایی، مقبولیت و مشروعیت دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
رابطه امنیت غذایی و امنیت ملی:
امنیت غذایی یك سیاست امنیت ملی می‌باشد كه كم و كیف آن مقدار عرضه و كیفیت كالای عمومی امنیت ملی را در هر كشور تعیین می‌كند. عرضه یك سطح بهینه امنیت ملی مستلزم تدارك سطح بهینه امنیت غذایی است. تاریخ روابط بین كشورها نشان می‌دهد كه كشورهای قدرتمند در بیش‌تر موارد از مواد غذایی به عنوان حربه‌ای سیاسی علیه كشورهای جهان سوم بهره گرفته‌اند. تجربه كشورهای كم‌تر توسعه یافته حاكی از این است كه وابستگی آنها به واردات مواد غذایی از كشورهای توسعه یافته‌تر باعث ضربه‌پذیری سیاسی‌شان شده و امنیت ملی‌شان همواره از این محل در معرض تهدید بوده است.این موضوع در شرایط تحریمی از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است.
ناامنی غذایی عزت نفس یك ملت، به عنوان ستون اصلی توسعه و استقلال ملی، را تخریب و با ایجاد اختلال در انباشت سرمایه اجتماعی، كنش‌های جمعی را بسیار پرهزینه می‌كند و در نتیجه امكان وفاق و وحدت ملی را كاهش می‌دهد. بدلیل وجود این رابطه مهم و تنگاتنگ ، ارتقاء سطح امنیت غذایی و امنیت ملی در قانون اساسی، قوانین و سیاستهای كلی برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق سال 1404 هجری شمسی، مورد توجه خاص و ویژه قرار گرفته است.
اگرچه امنیت غذایی از زیرساختهای مختلف عرضه، توزیع مناسب و تغذیه و بهداشت برخوردار است، اما متغیرهای كلان اقتصادی مانند تورم، نرخ اشتغال، درجه فقر، چگونگی توزیع درآمد بین اقشار جامعه، شاخصهای توسعه روستایی و سطح درآمد جامعه و اتكای عرضه به منابع داخلی هر كشور یا واردات، بر آن اثر دارد.
امنیت غذایی با ابعاد اقتصادی و منابع انسانی امنیت ملی رابطه مستقیم و با ابعاد سیاسی - اجتماعی، دفاعی - نظامی و فرهنگی - علمی و فناوری آن رابطه غیرمستقیم دارد. عرضه باثبات مواد غذایی نقش اساسی در امنیت غذایی جامعه دارد و نهایتاً میتواند پایداری و استمرار امنیت غذایی را تضمین نماید.
مولفه های موثر در امنیت غذایی
الف) ضریب خودكفایی محصولات غذایی:
یكی از شاخصهای مهم سنجش امنیت غذایی در سطح كلان ضریب خودكفایی محصولات غذایی یا به عبارتی دیگر درجه تأمین نیازهای غذایی اساسی كشور از منابع تولید داخلی می‌باشد. اگرچه خودكفایی كشور در زمینه محصولات اساسی غذایی لزوماً به منزله امنیت غذایی پایدار (از منظر دسترسی به مواد غذایی) نمی‌باشد، ولی افزایش عرضه مواد غذایی و تقویت ضریب خودكفایی كشور به گسترش دسترسی به مواد غذایی، كاهش قیمت مواد غذایی و در نهایت دستیابی گروه‌های محروم و اقشار آسیب‌پذیر و كم‌درآمدتر روستایی به مواد غذایی بسیار موثر است.
از طرف دیگر، افزایش ضریب خودكفایی كشور علاوه بر این كه در افزایش وجهه بین‌المللی نظام سیاسی كشور و گسترش اقتدار و مشروعیت آن شدیداً موثر است، به طور تلویحی دلالت بر بهبود بهره‌وری كشاورزی، كارایی سرمایه و نیروی كار در بخش كشاورزی، اثربخشی سیاستهای دولت، توسعه روستایی، پژوهش و توسعه كشاورزی نیز دارد كه مجموعه این عوامل به افزایش رشد اقتصادی كشور، صرفه‌جویی در هزینه‌های ارزی، كاهش وابستگی و در نتیجه تقویت امنیت ملی می‌انجامد.
ضریب خوداتكایی كشور در مورد اكثر محصولات غذایی از جمله سیب‌زمینی، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، انواع ماهی و شیر تا سال 1380 در وضعیت بسیار خوبی قرار داشته، از آن سال به بعد سیر نزولی دارد. در این میان ضریب خوداتكایی گندم و برنج نسبت به بقیه مواد غذایی پایین است كه بررسی‌ها نشان از امكان افزایش آنها به سطح مطلوب دارند. در خصوص روغنهای خوراکی وابستگی به واردات 92% است که از آسیب پذیری بسیار بالایی بویژه در شرایط تحریمی برخوردار است. تولید دانه های روغنی علاوه بر توسعه کشت آن و ایجاد اشتغال ، پس از فرآوری در تولید کنجاله مصرفی در تغذیه دام و طیور و به تبع آن در صنعت دامپروری بسیار تاثیرگذار است. در خصوص شکر نیز بعلت مصرف گسترده حدود 50% واردات داریم.ضرورت خودکفایی در سه محصول روغن ، شکر و آرد از اولویتهای استراتژیک است.
همچنین بررسی‌های سازمان جهانی خوار و بار كشاورزی (فائو) در رابطه با شاخص امنیت غذایی خانوار در ایران كه براساس انرژی دریافتی، شكاف نسبی انرژی دریافتی با مقدار استاندارد آن و ضریب جینی توزیع انرژی بین فقرا (از نظر انرژی دریافتی) محاسبه می‌شود نشان می‌دهد كه در مناطق شهری ایران طی سال‌های 78-1364 در مجموع تأمین امنیت غذایی خانوار روند صعودی داشته و مقدار عددی شاخص از 73 درصد در سال 1364 به 96 درصد در سال 1378 ارتقاء یافته است. همچنین تأمین امنیت غذایی برای مناطق روستایی از 1364 تا 1373 روندی نزولی و از 1374 تا 1378 روند صعودی داشته است و در 1378 به 7/95 درصد رسیده است.
مقایسه وضعیت عرضة سرانة انرژی و مواد غذایی در كشور با كشورهای پیشرفته و در حال توسعه بیانگر وضعیت مطلوب امنیت غذایی در سطح كلان و ملی است، اما مشكل اصلی امنیت غذایی در كشور توزیع نابرابر غذا و دسترسی نابرابر و در مواردی فقدان دسترسی مردم كشور به غذا می‌باشد.
ب) دسترسی به غذا:
بدون تردید، یكی از مولفه‌های مهم امنیت غذایی دسترسی مردم به غذای كافی می‌باشد. در این مولفه نگاه‌ها از سطح كلان و ملی به سطح خرد (فرد و خانوار) معطوف می‌شود. در تعریف بانك جهانی از امنیت غذایی تاكید خاصی روی دسترسی به غذا در تمام زمان‌ها و برای تمام افراد شده است. نكته مهم در تعریف امنیت غذایی این است كه دسترسی به غذا صرفا نه به منظور ادامه حیات بلكه به هدف ایجاد بستر مشاركتی فعال و پویا در جامعه می‌باشد. این تلقی از امنیت غذایی بیش‌تر به رهیافت جدید از امنیت غذایی نزدیك است. فرانوگرایان معتقدند كه در سنجش امنیت غذایی بایستی به احساسات و ادراك افراد نیز توجه كرد. آنها بر این باورند كه امنیت غذایی زمانی حاصل خواهد شد كه افراد فقیر و آسیب پذیر، خصوصا زنان و حاشیه‌نشین‌ها، دسترسی مطمئن به غذایی كه می‌خواهند، داشته باشند. آنها كشور و مردمی را دارای امنیت غذایی می‌دانند كه سیستم غذا و تغذیه‌شان به گونه‌ای عمل كند كه ترس و بیم از نبود غذای كافی را از بین ببرد.
بی شک عواملی چون نرخ تورم بالا، نرخ بیكاری بالا (بین 14-11 درصد)، درصد جمعیت زیر خط فقر (چیزی در حدود 20 درصد)، توزیع نامتعادل درآمد (ضریب جینی 43/0)، و بعضا قیمت بالای برخی مواد غذایی و موارد دیگری از این دست، دسترسی افراد و خانوارها را به مواد غذایی در كشور به مخاطره می‌اندازد.
عوامل فوق در كنار نارسایی‌های موجود در سیستم حمل و نقل كشور، كارایی پایین شبكة توزیع، ضعیف بودن نظام كنترل كیفیت و استانداردهای غذایی در كشور، رعایت نكردن قوانین برچسب‌زنی توسط بسیاری از عرضه‌كنندگان، و موارد دیگری از این دست، دسترسی مردم به غذا را با خطر مواجه خواهد کرد.
یكی از سیاستهای ملی امنیت غذایی در كشور برای پوشش دادن نارسایی‌های موجود در دسترسی افراد و خانوارها به غذا، سیاست حمایت یارانه‌ای می‌باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهند دولت با یارانه دادن به برخی از كالاهای خوراكی مانند نان، شیر پاستوریزه، برنج، روغن نباتی، قند و شكر در مجموع توانسته است 3/83 درصد انرژی دریافتی گروه‌های كم‌درآمد شهری و 88 درصد انرژی دریافتی گروه‌های كم‌درآمد روستایی را تأمین كند.
همچنین مطالعات نشان می‌دهند كه یارانه‌های پرداختی دولت برای مرتفع كردن شكاف فقر، یعنی هزینه‌ای كه لازم است تا خانوارهای زیر خط فقر مطلق را به سطح خط فقر ارتقاء دهد كافی بوده‌اند؛ اما به دلیل هدفگذاری نامساعد از كارایی لازم برخوردار نبوده‌اند. با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نیز بدلیل افزایش نقدینگی و نرخ تورم همچنان این دغدغه و نگرانی باقی است.
لازم بذکر است یارانه‌های پرداختی دولت پوشش امنیتی خوبی برای افراد نیازمند هستند و نقش مهمی در دسترسی افراد و خانوارها به غذای كافی دارند، و در صورت شناسایی افراد و خانوارهای نیازمند و هدفگذاری درست یارانه‌ها می‌توان مشكل ناامنی غذایی حاد را در كشور مرتفع ساخت. همچنین، نظام تأمین اجتماعی بیمه‌ای و غیربیمه‌ای در كشور نیز نقش تعیین كننده‌ای در دسترسی مردم به غذای كافی دارند. سیاست یارانه‌ای با هدفگذاری درست در بخش کشاورزی همراه با یك نظام تأمین اجتماعی فراگیر و كارآمد سپرهای امنیتی كارآمدی در برابر مخاطرات دسترسی افراد و خانوارها به غذا مثلا در صورت مواجهه با نرخ‌های تورم و بیكاری بالا هستند.
ج) استفاده از غذا:
ارزیابی تغذیه در سفرة مردم كشور نشان می‌دهد كه عرضة غذا در كشور از نظر كمی جوابگوی نیازهای مصرف است ولی تركیب سفرة آنان تناسبی با نیازهای سلولی نداشته و اعضای خانوار فقط از طریق پرخوری توانسته‌اند نیازهای بدن خود را به ریزمغذی‌ها (ویتأمین‌ها و املاح) تأمین كنند. در چنین شرایطی سفرة خانوارها به جای تأمین سلامت میتواند تهدیدكننده آن باشد.
مسلما عدم تعادل در الگوی تغذیه، گذشته از نارسایی‌ها و اختلالاتی كه در سیستم بدن افراد ایجاد می‌كند و كارایی مشاركت و بشاشیت اجتماعی آنها را تحلیل خواهد برد، تخصیص بهینه منابع كشور را نیز مختل خواهد كرد، و بسیاری موارد با هدر دادن منابع ارزی وابستگی كشور را به كشورهای دیگر و در نتیجه آسیب‌پذیری سیاسی آن را افزایش می‌دهد. از اینرو، اصلاح الگوی تغذیه كشور از طریق گسترش برنامه‌های آموزشی تغذیه و ارتقاء آگاهی‌های تغذیه با تكیه روی زنان اهمیت می‌یابد