چالش ها و فرصت‌های امنیت غذایی در كشور
وضعیت امنیت غذایی در كشور نشان می‌دهد كه تهدیدها و فرصت‌هایی در رابطه با امنیت غذایی كشور در هر سه مولفه موجودی غذا، دسترسی به غذا و استفاده از غذا وجود دارند. شواهد نشان می‌دهند كه مقادیر فعلی عرضه سرانه مواد غذایی با سطح مطلوب‌شان فاصله دارند. وزارت جهاد كشاورزی در راستای تعدیل و رفع نارسایی‌های الگوی فعلی عرضه مواد غذایی الگویی برای افق 1400 طراحی كرده است. محاسبات انجام شده برای این الگو نشان می‌دهد كه در سال 1400 جهت تأمین نیازهای تغذیه‌ای در حد مطلوب، بخش كشاورزی (با كمك یا بدون كمك واردات) باید عرضه كننده 16/5 میلیون تن گندم، 2/5 میلیون تن شلتوك، 1/2 میلیون تن قند و شكر، 7/4 میلیون تن سیب‌زمینی، 4 میلیون تن انواع گوشت و تخم‌مرغ، و 12 میلیون تن شیر باشد.حال سوال این است كه آیا امكان نیل به این سطح از امنیت غذایی حداقل در سطح كلان وجود دارد؟ در واقع آیا چالشها و فرصت‌های امنیت غذایی كشور امكان تحقق یك سطح معقول امنیت غذایی و استمرار آن را خواهند داد.
شواهد نشان می‌دهند كه با توجه به قابلیتهای تولیدی كشور در صورت تحقق الزاماتی چون توسعه روستایی، توسعه كشاورزی از جمله افزایش عملكرد محصولات در واحد سطح، افزایش بازده آب و خاك، كاهش ضایعات تولیدی، اصلاح الگوی تغذیه كشور امكان نیل به یك امنیت غذایی پایدار در سطح كلان وجود دارد.
الف) ضایعات مواد غذایی:
ضایعات مواد غذایی شامل اتلاف مواد غذایی در مراحل مختلف بین سطوح تولید تا سطح خانوار (شامل ضایعات در مراحل مختلف فرایند، انبارداری، حمل و نقل و ..) می‌شود. در این محاسبات ضایعات قبل از برداشت و نیز ضایعات داخل خانوار منظور نمی‌گردد. وزارت جهاد كشاورزی خاطر نشان كرده است به دلیل ضعف موجود در صنایع تبدیلی و تكمیلی سالانه متجاوز از 20 درصد تولیدات كشاورزی كشور هدر می‌رود. كارشناسان، ارزش اقتصادی ضایعات محصولات كشاورزی را یك تا پنج میلیارد دلار برآورد كرده‌اند كه می‌توان با آن غذای 15 میلیون نفر را فراهم كرد.
جدول 1: فرصت‌ها و چالش های امنیت غذایی كشور
|
فرصت‌ها |
چالش ها |
|
|
ب) توسعه روستایی و امنیت غذایی:
دستیابی به امنیت غذایی پایدار مستلزم توسعة كشاورزی و توسعة روستایی در كشور است. دفتر برنامه‌ریزی توسعه روستایی وزارت جهاد كشاورزی خاطر نشان كرد كه «80 درصد منابع پایه تولید (آب و خاك) كشور در حیطه فعالیت‌های روستائیان مورد استفاده قرار می‌گیرد، و به همین دلیل امنیت غذایی و در نهایت امنیت ملی كشور از این محل در گرو بهره‌برداری اصولی و حفظ و احیای منابع پایه تولید است.
امروزه بیكاری یك معضل اساسی كشور است و ضریب امنیت ملی را كاملا کاهش داده است. هدفگذاری نرخ بیكاری در برنامه سوم توسعه 6/12 درصد برآورد شده است كه مستلزم نیل به رشد اقتصادی بالاتر از 6 درصد می‌باشد. حال اگر بنا باشد بخشی از این رشد را بخش كشاورزی تأمین كند و اگر بپذیریم كه بخش اعظم تولید كشاورزی در چرخه اقتصاد روستایی انجام می‌شود ناگزیر از توسعه روستایی هستیم.
توسعه روستایی باید ارتقای همه جانبه سطح زندگی مادی و معنوی و تأمین نیازهای اساسی روستائیان را هدف قرار دهد و درنهایت به توانمند كردن و بالا بردن ظرفیت آنان جهت برآوردن نیازهای خودشان بینجامد. این توسعه در كل بایستی به افزایش تولید و كاهش فقر روستایی منجر گردد. در این میان اتخاذ سیاست‌هایی چون بهبود سیستم قیمت‌گذاری محصولات كشاورزی و كوتاه كردن دست واسطه‌ها از قیمت‌گذاری آن‌ها، گسترش و فراگیر كردن نظام تأمین اجتماعی، هدفگذاری بهتر یارانه‌های پرداختی، اصلاح و هدفگذاری درست وام‌های كشاورزی به روستائیان در تقویت روند توسعه روستایی موثر واقع خواهند شد.
ج) توسعة كشاورزی و امنیت غذایی:
طبق برآوردهای مركز بین‌المللی سیاستگذاری غذا، میزان تقاضای جهانی گندم تا سال 2020 به میزان 40 درصد بیش از تقاضای فعلی افزایش خواهد یافت، و این در حالی است كه منابع در دسترس برای تولید گندم با محدودیت‌هایی روبرو است. لذا پیش‌بینی می‌شود كه در سال مذكور حدود 100 میلیون تن كمبود عرضه گندم در بازار جهانی وجود داشته باشد و بنابراین قیمت فعلی گندم كه حدود 150 دلار برای هر تن است به چند برابر افزایش یافته و خرید گندم از بازارهای جهانی با قیمت‌های فعلی امكان‌پذیر نباشد. با توجه به نقش محوری گندم در تأمین امنیت غذایی كشور و تقاضای فزاینده داخلی برای آن، در صورتی كه نتوان ضریب خودكفایی كشور در تولید گندم را در آینده به سطح قابل مطمئنی رساند، زمینه آسیب‌پذیری كشور افزایش خواهد یافت. این امر ضرورت توسعه بیش‌تر بخش كشاورزی كشور را اجتناب‌ناپذیر خواهد ساخت.
كشاورزی یك پایه اقتدار و قدرت كشور است و تقویت این پایه مستلزم توسعه بیش‌تر آن می‌باشد. این بخش عرضه كننده گندم به عنوان استراتژیك‌ترین ماده غذایی و تأمین كننده حدود 40 درصد انرژی و پروتئین دریافتی خانوارهای كشور می‌باشد.
نتیجه‌گیری:
معمولاً کشورها دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به مقولة امنیت ملی دارند و اصولاً موضوعات را بسته به اهمیتشان در دستور كار سیاسی، جزء مسائل امنیتی می‌گنجانند. بر این اساس، ماهیت تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها نیز در هر كشور، بسته به موضوع و برحسب زمان فرق می‌كنند.
اگرچه خودكفایی كشورمان در زمینه محصولات اساسی غذایی لزوما به منزله امنیت غذایی پایدار (از منظر دسترسی به مواد غذایی) نیست، ولی افزایش عرضه مواد غذایی و تقویت ضریب خودكفایی از طریق توسعه روستایی و كشاورزی، به گسترش دسترسی به مواد غذایی، كاهش قیمت مواد غذایی و در نهایت دستیابی گروه‌های آسیب‌پذیر و كم‌درآمدتر كشور (امنیت غذایی در سطح فرد و خانوار) می‌انجامد. یعنی امنیت غذایی در سطح كلان یك اولویت اساسی برای امنیت ملی كشور می‌باشد كه از طریق توسعه روستایی و كشاورزی امكان‌پذیر خواهد شد.
در هر حال تأمین امنیت غذایی پایدار در كشور مستلزم داشتن یك استراتژی امنیت غذایی ملی پویا و كارآمد است كه تركیبی از سیاست‌هایی چون:
- 1سیاست حداكثرسازی توان نیازهای غذایی جامعه از منابع داخلی و صدور مازاد محصولات كشاورزی.
- 2نظیم الگوی تولید متناسب با پهنه‌بندی اقلیمی، كاربری اراضی، توپوگرافی و قابلیتهای منطقه‌ای سرزمین در راستای كاهش هزینه‌های تولید.
- 3كاهش واردات محصولات اساسی استراتژیك غذایی موردنیاز جامعه از طریق افزایش تولید از منابع داخلی.
4- رتقای جایگاه ایران در تولید و تجارت محصولات كشاورزی جهان با بهبود كیفی تولیدات و افزایش قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای منطقه‌ای و جهانی.
- 5بهبود كیفی تركیب نیروی انسانی شاغل بخش كشاورزی كشور با بكارگیری نیروهای تحصیل كرده و جوان به منظور سرعت بخشیدن به روند انتقال فن‌آوریهای جهانی به ایران.
- 6تولید محصولات صنعتی با مزیت نسبی بالا از طریق تغییر، تحول و گذار از كشاورزی معیشتی به كشاورزی علمی و تجاری.
- 7وسعه كمی و كیفی زیرساخت‌های مربوط به فن‌آوریهای نوین (بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، اطلاعات، ارتباطات، ماهواره‌ها، آموزشهای مجازی و ...).
- 8بازنگری در تركیب عوامل تولید كشاورزی در راستای ارتقاء بهره‌وری ملی و دستیابی به الگوی بهینه تولید.
- 9تكمیل زیربناها و تأسیسات فنی آبیاری مكمل طرحهای سرمایه‌گذاری ملی و توسعه تحقیق و پژوهش و بهبود فرآیند ترویج و آموزش اصول و مبانی علمی بهره‌وری آب.
همچنین در كنار این استراتژی اقداماتی چون: تدارك بستر قانونی و نهادی ایجاد اشتغال مولد در كشور، افزایش قدرت خرید افراد و خانوارها، برقراری یك نظام تأمین اجتماعی بیمه‌ای فراگیر، هدفگذاری بهتر و كارآمد در نظام تأمین اجتماعی غیربیمه‌ای اعانه‌ای و یارانه‌ای، توسعه روستایی و ارتقای آگاهی و بهبود رفتار تغذیه‌ای خانوارها با تكیه بر زنان را در برمی‌گیرد